برنج بدون ارز ترجیحی نیازمند مدیریت نوسانات دلار

گروه اقتصادی: حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، اگرچه گامی در جهت اصلاح ساختار بازار و کاهش رانت‌های ارزی است اما بدون مدیریت دقیق سیاست‌های ارزی می‌تواند به جهش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر خانوارها منجر شود. دولت باید با کنترل نوسانات ارزی، پرداخت مطالبات واردکنندگان و ایجاد رقابت سالم، مانع از آن شود که تغییر سازوکار ارزی، قیمت این کالای اساسی را به سطحی غیرقابل‌تحمل برای مصرف‌کنندگان برساند.
حذف ارز ترجیحی از واردات برنج خارجی و انتقال آن به تالار دوم مبادله، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اخیر دولت در حوزه کالاهای اساسی است. این اقدام که پیش‌تر درباره گوشت قرمز نیز اجرا شده بود، اکنون دومین محصول پرمصرف خانوار ایرانی پس از گندم را تحت تأثیر قرار داده است. برنج، غذایی روزانه و حیاتی برای بخش بزرگی از جامعه است و تغییر در سازوکار ارزی آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر قیمت، دسترسی و الگوی مصرف داشته باشد.
وزارت جهاد کشاورزی در نیمه آذرماه ۱۴۰۴ رسماً اعلام کرد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج حذف شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار داخلی طی ماه‌های اخیر با کاهش عرضه برنج‌های ارزان‌تر، بویژه واریته‌های هندی و پاکستانی مواجه بوده است. بررسی‌های هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد این اقلام تقریباً از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها ناپدید شده‌اند و خانوارها با محدودیت جدی در انتخاب مواجهند.
با انتقال برنج خارجی به تالار دوم مبادله، نرخ آن مانند سایر کالاهای وارداتی وابسته به عرضه و تقاضا خواهد بود. این به آن معناست که قیمت برای مصرف‌کننده شناور می‌شود و دیگر امکان تثبیت دستوری وجود ندارد. در چنین شرایطی، برنج ایرانی نیز به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، زیرا افزایش قیمت برنج خارجی می‌تواند تقاضا برای محصول داخلی را بالا برده و فشار مضاعفی بر بازار وارد کند. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، حذف ارز ترجیحی را تصمیمی درست و دیرهنگام دانسته است. به باور وی، نخستین گام برای ایجاد آرامش در بازار، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است. بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت تنها درباره کالاهای یارانه‌ای و خدمات انحصاری مجاز به قیمت‌گذاری است و در سایر موارد باید اجازه دهد بازار بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا عمل کند.
وی تأکید کرده است تعیین قیمت ثابت برای کالاهای وارداتی در شرایط شناور بودن نرخ ارز عملاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین برنج خارجی نیز باید مانند سایر کالاهای غیریارانه‌ای در چارچوب ضوابط واردات و با قیمت رقابتی عرضه شود. علاوه بر این، حذف الزام تحویل کالا به دولت و کنار گذاشتن سهمیه‌بندی واردات، از دیگر پیش‌شرط‌های ایجاد رقابت سالم و تنظیم بازار است. یکی از مهم‌ترین موانع اجرای این سیاست، انباشت مطالبات ارزی واردکنندگان است. بر اساس اعلام انجمن واردکنندگان برنج، میزان این مطالبات از یک میلیارد یورو فراتر رفته است. محموله‌هایی که از بهمن سال گذشته وارد کشور و مصرف شده‌اند، تاکنون هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند. این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به واردکنندگان، موجب بی‌اعتمادی تأمین‌کنندگان خارجی شده و تمایل آنان برای عرضه محموله‌های جدید به ایران را کاهش داده است. در نتیجه، جریان تأمین کالا با اختلال جدی مواجه شده و خطر کمبود در بازار داخلی افزایش یافته است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، گامی در جهت اصلاح ساختار بازار و کاهش رانت‌های ارزی است. با این حال، موفقیت این سیاست به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل وابسته است: حذف قیمت‌گذاری دستوری، رفع سهمیه‌بندی واردات، پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان و ایجاد فضای رقابتی واقعی. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه و فشار بیشتر بر خانوارهای ایرانی منجر شود. آینده بازار برنج در ایران، بیش از هر چیز به توان دولت در مدیریت این الزامات و اعتمادسازی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی وابسته خواهد بود.